<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يعد تكرار المحاولة نفسها وانتظار نتيجة مختلفة جنوناً محضاً، لكنه بالتأكيد سلوك بالغ «الحماقة». ففي الوقت الذي يخيل للكل أن دونالد ترامب غارق في مغامراته، إلا أنه فاجأ الجميع بفتح جبهة جمركية جديدة مع جار سبق أن تصدى له بنجاح. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل خطر التضخم الذي يهدد شعبيته المتراجعة أصلاً، تصبح «حماقات» ترامب الجمركية غير محسوبة العواقب من الناحية السياسية.</p><p class='article-text'>وكما أشرت سابقاً هذا الأسبوع، فإن الشروط التي فرضتها الولايات المتحدة على كندا مقابل تجميد الرسوم الجمركية كانت شديدة السمية سياسياً، إلى حد يستحيل معه على رئيس الوزراء مارك كارني قبولها.</p><p class='article-text'>وما لم تكن هذه النتيجة هي الخطة الأمريكية الفعلية، وهو أمر مستبعد، فإن ذلك يعكس تقديراً خاطئاً بدرجة كارثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر المشكلات المعتادة في محاصرة حملة ترامب الجمركية، إذ تعد كندا المورد الرئيس للولايات المتحدة بالطاقة والسلع الوسيطة، مثل الأخشاب والألمنيوم وقطع غيار السيارات والبوتاس المستخدم في الأسمدة. ومن ثم، فإن عرقلة تدفق هذه السلع تضر بالصناعات الأمريكية بالدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من تفتيت عزيمة الدولة المستهدفة، فإن الحملات العدائية الطائشة غالباً ما توحد الصفوف الداخلية ضدها. ويعد دوج فورد، رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، مؤشراً بارزاً إلى هذه التحولات.</div></p><p class='article-text'>إذ تأرجح منذ تنصيب ترامب بين اقتراح إقامة منطقة تجارية مغلقة تحت اسم «حصن أمريكا الشمالية»، وبين تبني مواقف هجومية حادة.</p><p class='article-text'>بل إنه تجاوز هذا الأسبوع حدود الدبلوماسية التقليدية بتصريح لاذع وجهه مباشرة إلى ترامب. أما الدرس الآخر الذي عجز ترامب عن استيعابه.</p><p class='article-text'>فهو أن حروب الرسوم الجمركية لا تلحق أضراراً جسيمة في واقع الأمر، باستثناء إضرارها بمصداقية الولايات المتحدة نفسها.</p><p class='article-text'>وتظهر تقديرات مركز الأبحاث «جلوبال تريد أليرت» أن الرسوم الباهظة التي يفرضها ترامب حالياً، إن لم تتفاقم لتدمير اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'>فلن ترفع متوسط الرسوم الأمريكية على الصادرات الكندية سوى بنسبة 1.9 نقطة مئوية، لتصل إلى 6.3 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» الاستشارية أنه حتى مع احتساب الرد الكندي بالمثل، حيث أعلنت أوتاوا يوم الثلاثاء فرض رسوم انتقامية على واردات بقيمة 20 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>فإن هذه الإجراءات لن تخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لكندا خلال العام المقبل سوى بنسبة 0.3 نقطة مئوية، مع تراجع دائم في مستواه بنسبة 0.2 % فقط.</p><p class='article-text'>وللمقارنة، تشير التقديرات الأخيرة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كبّد ناتجها المحلي الإجمالي خسارة دائمة تتراوح بين 6 و8 %، وهو ما يجسد الصدمات التجارية الحقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما تمنيت أن تكتفي الدولة المستهدفة بسياسات ترامب بإهمال الأمر وعدم الانجرار إلى الرد الانتقامي، تجنباً لإلحاق الضرر بنفسها لمجرد أن الولايات المتحدة فعلت ذلك. </div></p><p class='article-text'>لكن المؤسف أن الحكومات تدرس موقف ترامب وترى أن التجاهل يفسر أنه ضعف يدفعه لفرض المزيد من الرسوم، ما يفرض عليها إظهار القدرة على الرد بالمثل.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف، وحتى بالنسبة لاقتصاد مفتوح يعتمد على التصدير مثل كندا، تظل قطاعات الخدمات المحلية هي المحرك الأساسي لاقتصادات الدول المتقدمة الحديثة وليس صادرات السلع.</p><p class='article-text'>بالتالي، فإن الاقتصاد الكندي يتأثر بالقيود التجارية البينية بين مقاطعاته في مجالي الخدمات والمنتجات بدرجة أكبر بكثير من أي إجراء اتخذه ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو دخلت الرسوم التي تهدد بها أمريكا، بنسبة 50 % حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير، فإن متوسط الرسوم سيرتفع إلى 11 % فحسب، وهو مستوى ضار ولكنه ليس كارثياً.</div></p><p class='article-text'>وفي واقع الأمر، ونظراً للمهلة الزمنية الطويلة المتاحة، يرجح ألا تخرج هذه الرسوم إلى النور، وأن تتوصل كندا إلى اتفاق أكثر توازناً قبل ذلك الحين.</p><p class='article-text'>وبالطبع، إذا أقدم ترامب على تقويض اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بالكامل، فستكون الأضرار أكبر بكثير، لكن ذلك سيمثل خطوة إيذاء ذاتي صريح للجانب الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أمضى ترامب عاماً ونصف عام وهو يلقي بالحجارة في مجرى التجارة العالمية، ليجد أن التدفقات التجارية تلتف حولها وتواصل مسارها.</div></p><p class='article-text'>وكان قد استهل ولايته الثانية بعزم راسخ على منع الصين من إعادة توجيه صادراتها إلى الولايات المتحدة عبر دول ثالثة، كما حدث في ولايته الأولى.</p><p class='article-text'>غير أن حدة الغضب التي شابت البيان الأخير للبيت الأبيض ضد ما يصفه خطأً بإعادة الشحن، تكشف عن إدراكه لتعثر هذه الجهود.</p><p class='article-text'>وإلى متى ستستمر هذه التجربة؟ لقد شهدت أسعار المستهلكين ارتفاعاً متسارعاً. ورغم أن الجانب الأكبر من الارتفاع في التضخم الأساسي يتركز في قطاع الخدمات.</p><p class='article-text'>فإن فرض الرسوم الجمركية سيجعل ترامب يتحمل جزءاً من المسؤولية على الأقل، تماماً كما تعرض جو بايدن لانتقادات حادة وغير منصفة بشأن التضخم بسبب حزم التحفيز المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل دروس التاريخ تعيد نفسها، فهناك تشابه بين تجربة ترامب الجمركية وتجربة ريتشارد نيكسون، وهو رئيس آخر بدأ بتطبيق سياسات الحماية التجارية ثم تراجع عنها. </div></p><p class='article-text'>ويروي فريد بيرجستين، المدير الفخري لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي والمسؤول السابق في إدارة نكسون، تفاصيل صراع داخلي محتدم عام 1970 حول زيادة طفيفة في حصص استيراد اللحوم، خاصة اللحوم منخفضة التكلفة المستخدمة في إعداد «البرجر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه بحلول عام 1972، ومع الارتفاع السريع في أسعار الأغذية وتصاعد تأثيرات ظاهرة «إل نينيو» المناخية، ألغى نيكسون حصص استيراد اللحوم بالكامل.</div></p><p class='article-text'>وعلى نحو مماثل، أعلن ترامب الأسبوع الماضي تعليق الرسوم الجمركية على 300 ألف طن من اللحم المفروم، ما أثار سجالاً سياسياً ساخناً، في وقت يواجه فيه احتمالات وقوع موجة مناخية قوية لظاهرة «إل نينيو» في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>ولا أحد يمكنه التنبؤ بموعد أو كيفية نهاية هذا المسار من الإيذاء الذاتي الممنهج. لكن مع كل جولة جديدة، ينبغي لشركاء الولايات المتحدة التجاريين أن يزدادوا يقيناً بأن الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب ليست سوى خطر يمكن قياس آثاره والتعامل معه، وليست كوارث محققة يجب تفاديها بأي ثمن.</p>

خطط ترامب في حروب الرسوم تزداد ضرراً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رد رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد، السبت، على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق اسم "بحيرة أمريكا" على بحيرة أونتاريو، بوضع لافتة ضخمة بحجم لوحة إعلانية على الشاطئ الكندي تحمل عبارة: "بحيرة أونتاريو. الآن ودائما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتدى فورد قميص منتخب كندا لكرة القدم، وكشف النقاب عن اللافتة بالقرب من مدينة جريمسبي في أونتاريو، والتقط صورا أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الخطوة في أحدث تعبير عن التحدي، بعدما وقع ترامب أمرا تنفيذيا يوجه الوكالات الاتحادية الأمريكية إلى تسمية بحيرة أونتاريو "بحيرة أمريكا". وبعد أشهر من فرض الرسوم الجمركية والتهديدات بجعل كندا الولاية الأمريكية الـ51 والهجمات الشخصية على قادتها، قوبلت هذه الخطوة في كندا إلى حد كبير بالسخرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فورد إن ترامب يحاول تغيير اسم البحيرة لأن أونتاريو وكندا "تدافعان عن نفسيهما"، مؤكدا أن اسم البحيرة سيبقى بعد رحيل الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فورد في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: "بعد وقت طويل من رحيل الرئيس ترامب، ستظل تُسمى بحيرة أونتاريو".</div></p>

رئيس وزراء أونتاريو يرد على "بحيرة أمريكا" التي أطلقها ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عادت الحرب التجارية في أمريكا الشمالية، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وذلك بعد أيام من مناورات في مسألة الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يختار «عدم التوصل إلى اتفاق» ويتعهد بالرد بالمثل، دولاراً بدولار. </div></p><p class='article-text'>وما زلت أعتقد أننا وصلنا إلى ذروة مشهد الرسوم الجمركية. إلا أن حصول ترامب على أدوات جديدة وبراقة، مثل المادة 338 الغامضة التي فرض بموجبها رسوماً على كندا، يعني أنه يملك دائماً القدرة على تفجير الموقف في حالات محددة. فكيف سهلت قائمة مطالب ترامب السخيفة خيار كارني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عرض كارني الملك - الفيلسوف في دافوس يناير الماضي، الذي تنبأ فيه بنظام دولي ما بعد الولايات المتحدة، عقب جهوده المتميزة العام الماضي في مواجهة تهديدات ترامب التجارية، يكفي لمنحه صفة القداسة. </div></p><p class='article-text'>وكان خطاب رئيس الوزراء مطلع الأسبوع، بعد انهيار المفاوضات، واضحاً وبليغاً، والرأي العام الكندي يدعمه بقوة. إلا أنني أعتقد أنه كان محظوظاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتبت في يونيو، اتجه الخطاب الكندي في الفترة التي سبقت المفاوضات نحو لهجة أكثر تهدئة، إدراكاً لحقيقة أن الجغرافيا تفرض نفسها على التجارة. </div></p><p class='article-text'>وكان كارني نفسه قد تراجع عن موقفه في دافوس، مشدداً على أهمية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. أما دوغ فورد، رئيس وزراء أونتاريو المشاكس، الذي سخر من ترامب العام الماضي بإعلان تلفزيوني مناهض للحمائية التجارية واستشهد فيه بالرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان.</p><p class='article-text'>فعاد إلى دعوته السابقة لإقامة «حصن أمريكا الشمالية» في مجال التجارة. حتى أن سفير الولايات المتحدة لدى كندا، بيت هوكسترا، المعروف بلهجته الحادة وصعوبة إرضائه، قال إنه فوجئ بشكل إيجابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الدبلوماسية الكندية في الفترة التي سبقت المفاوضات محكمة تماماً، وكان التعامل مع قضية جسر «جوردِي هاو» الدولي بين الولايات المتحدة وكندا، الممتد من أونتاريو إلى ميتشيغان، أحد الأمثلة على ذلك.</div></p><p class='article-text'>فقد اكتمل بناء الجسر هذا الصيف بعد ثماني سنوات من العمل، لكن ترامب طالب فجأة في وقت سابق من العام بحصة من عائدات رسوم العبور، رغم أن كندا هي التي مولت المشروع.</p><p class='article-text'>وأثار كارني استياء الكنديين بعدما قدم تنازلات غامضة لم تكن، على أية حال، كافية لتهدئة واشنطن. وفي النهاية، أقامت كندا مراسم افتتاح الجسر بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أن الولايات المتحدة قدمت خلال المفاوضات التجارية مجموعة مطالب مدروسة ومحددة، لكان كارني وجد نفسه في موقف صعب. وكانت كندا، بحسب التقارير، مستعدة لقبول رسوم جمركية دائمة على بعض القطاعات، بدلاً من المطالبة بالعودة إلى معدلات الصفر التي كانت سائدة قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'>كما كانت مستعدة للموافقة على قواعد أكثر صرامة بشأن منشأ السلع لإجبار المزيد من سلسلة إمدادات السيارات العابرة للحدود على الانتقال إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه الخطوات ستثير غضباً في الداخل، وتعرض كارني لاتهامات بالتفريط في مصالح البلاد. لكن لحسن حظ كارني، فإنه يتعامل مع إدارة ترامب التي تتسم بالفجاجة وسوء التقدير، والتي أدخلت، ربما تحت التأثير السيئ لوزير التجارة هوارد لوتنيك، مجموعة كاملة من المطالب الجديدة في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد طالبت الولايات المتحدة، على ما يبدو، بإلغاء تعزيز استخدام اللغة الفرنسية، بما في ذلك، على الأرجح، المطالب الخاصة بإقليم كيبيك المتعلقة بوضع ملصقات باللغة الفرنسية على المنتجات، والحصص المخصصة للمحتوى الفرنسي على المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير بأن واشنطن أرادت الحصول على حق حصري في الوصول إلى المعادن الحيوية الكندية، وهو ما قال كارني إنه «لن يحدث أبداً»، وأن الولايات المتحدة أرادت أيضاً تقييد قدرة أوتاوا على إبرام اتفاقات مع دول أخرى، بما يدفع كندا إلى الارتباط بشكل أوثق بمنظومة التجارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا حول مأزق كارني السياسي إلى خيار محسوم فوراً. فلم يتردد في رفض الاتفاق والتعهد بالرد بالمثل بدلاً من ذلك. وربما كان ترامب يحاول اتباع سياسة «فرق تسد» في كندا، لكنه لم ينجح سوى في توحيد الكنديين واستفزازهم. </div></p><p class='article-text'>وبمنتهى الفشل، قدمت الولايات المتحدة لخصمها عرضاً لا يستطيع إلا أن يرفضه. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. فقد تكرر الأمر العام الماضي عندما حاول ترامب تهديد البرازيل بسبب الرئيس السابق جايير بولسونارو المسجون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتوضيح، لا توجد استراتيجية شاملة واضحة لما ينبغي أن تفعله كندا رداً على ترامب. وقد يبدو التحدي أفضل سياسة حتى الآن، لكنه ليس قاعدة تصلح لكل الحالات. </div></p><p class='article-text'>فكندا عالقة في شقة بالطابق العلوي مع جار غريب الأطوار يدمر الطابق السفلي، مهما كانت رغبتها في الانتقال. لكن قرار كارني في هذه المرة كان سهلاً إلى حد كبير، وأعتقد أن عزم الكنديين على دعمه سيظل قوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يؤدي ذلك إلى إضعاف ترامب بصورة لا يمكن إصلاحها، ويقضي على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية؟ وهل سيقرر الكونغرس الأمريكي والجمهوريون في الكابيتول هيل، أخيراً، النأي بأنفسهم عن السم السياسي الذي تحمله الرسوم الجمركية؟ الإجابة عن السؤالين، على التوالي: ربما، ولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتهديد الذي يواجه شعبية ترامب، الضعيفة أصلاً، واضح. التضخم مرتفع بالفعل، والرسوم الجمركية تتحمل اللوم عن ارتفاع الأسعار، سواء أكانت مسؤولة عنه فعلاً أم لا. كما تصاعدت موجة من الانتقادات على ألسنة مشرعين وحكام ولايات وقادة أعمال، بسبب انهيار المفاوضات مع كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمريكيون ليسوا من كبار مؤيدي الرسوم الجمركية. خصوصاً الناخبين المستقلين الذين اتخذوا موقفاً قوياً ضدها. كما أن الرئيس لم يحسن التصرف حين شن هجوماً غاضباً على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإسقاط الرسوم الجمركية، ثم انشغل بإعادة بناء جدار الرسوم الجمركية باستخدام مجموعة أدوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا توجد سوابق قوية تشير إلى أن ترامب تعرض لعقاب انتخابي. فقد تضرر المزارعون بشدة من الإجراءات الانتقامية رداً على الرسوم الأمريكية التي فرضها في ولايته الأولى، ومع ذلك صوتت المقاطعات الزراعية لصالح ترامب بأغلبية أكبر في الانتخابات اللاحقة. كما أن المناطق التي تضررت من حربه التجارية في 2018 و2019 اتجهت لاحقاً نحو الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، يواصل الكونغرس عجزه. فهو يمرر حالياً مشروع قانون اقترحه السيناتور الراحل ليندسي غراهام لتشديد العقوبات على روسيا، لكنه تحول إلى تفويض واسع يمنح ترامب صلاحيات كبيرة لرفع الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وقد حظي المشروع بدعم الحزبين، وأقره مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11. وربما لا يريد أعضاء الكونغرس الظهور بمظهر المعارض لعقوبات روسيا، لكن كان يمكن صياغة القانون من دون منح الرئيس شيكاً على بياض.</p><p class='article-text'>إنها علامة أخرى على عجز الكونغرس عن الاتفاق على موقف واضح من الرسوم الجمركية. ولا يسعنا في نهاية المطاف إلا أن نأمل في أن يعود العقل إلى واشنطن يوماً ما.</p>

عرض لم يكن بوسع كندا إلا رفضه

<p class='article-text'>صرح دوج فورد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو في كندا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) بأن الرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان كان سيشعر بالاشمئزاز من السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن كندا لابد أن تكون على استعداد لقطع الكهرباء والمعادن النادرة عن الولايات المتحدة إذا ما تفاقم الصراع التجاري بين الطرفين.</p>

رئيس وزراء أونتاريو: رونالد ريغان كان سيشعر بالاشمئزاز من سياسات ترامب التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> لفت مارك كارني الأنظار دوليا عندما كان رئيسا لوزراء كندا، محذرا من أن القوى المتوسطة يجب أن تقاوم الإكراه الاقتصادي من جانب الدول الأكثر قوة. والآن يضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا التحذير تحت الاختبار من خلال رسوم جمركية جديدة واسعة النطاق، قد تكشف حجم الألم الاقتصادي الذي تستطيع كندا تحمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعدت التوترات في وقت متأخر من يوم الجمعة عندما انسحبت كندا من المفاوضات، بعدما خلص كارني إلى أن الولايات المتحدة تطالب بالكثير مقابل تخفيف الرسوم الجمركية. وفرضت الولايات المتحدة يوم السبت رسوما بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، وأعلن كارني عن إجراءات انتقامية مماثلة بالقيمة تبدأ في 8 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني: "سنرد بالمثل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفعل كارني ما تجنبته حتى الآن العديد من حلفاء الولايات المتحدة الآخرين وهي المخاطرة بالتعرض لألم اقتصادي بدلا من الخضوع للضغوط المتعلقة بالرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى كارني، تمثل هذه المواجهة أوضح اختبار حتى الآن لحجته بأن القوى المتوسطة يجب أن تتصدى للضغوط الاقتصادية من جانب القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، حتى عندما يترتب على ذلك ثمن. وقد تكشف استجابة كندا كيفية تعامل الدول مع عالم توفر فيه التحالفات طويلة الأمد حماية أقل، وتتحول فيه العلاقات الاقتصادية نفسها إلى مصادر للنفوذ والضغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤثر هذه المواجهة أيضا في الطريقة التي يُنظر بها إلى كارني داخل كندا وخارجها، وكذلك في كيفية استجابة حلفاء الولايات المتحدة الآخرين للرئيس الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصبح النزاع التجاري اختبارا للسيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن واشنطن طرحت في الساعات الأخيرة من المفاوضات صياغة كانت ستقيد قدرة كندا على إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى. وقال إن هذا المطلب كان "غير مقبول" و"مسألة تتعلق بالسيادة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس وزراء مقاطعة كولومبيا البريطانية ديفيد إيبي إن قبول مثل هذا الشرط كان سيحوّل كندا إلى "ما يعادل اقتصاديا الولاية الحادية والخمسين"، وهو وضع ألمح ترامب مرارا إلى رغبته فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقى موقف كارني صدى في يناير عندما ألقى كلمة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، في وقت كانت فيه أوروبا تستعد لتهديدات ترامب بشأن جرينلاند وفرض رسوم جمركية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن النظام الدولي يشهد "قطيعة، وليس مرحلة انتقالية". وجادل بأن السيادة ستعتمد بشكل متزايد على قدرة الدولة على "تحمل الضغوط"، وحذر من أن القوى المتوسطة التي تتفاوض بمفردها مع القوى الكبرى تفعل ذلك من موقع ضعف.</div></p>

رئيس الوزراء الكندي:مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية اختبار حاسم للسيادة الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس وزراء كندا مارك كارني يوم السبت إن كندا ​ستفرض رسوما جمركية على بعض واردات الولايات المتحدة، ردا على الرسوم الجمركية الجديدة بواقع 50 بالمئة التي فرضها ‌الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب، وذلك بعد انهيار المحادثات التجارية بين البلدين الجارين. وتُشكل الرسوم الجمركية على واردات أمريكية من بينها الصلب والإلكترونيات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثامن من سبتمبر، تدهورا إضافيا في العلاقات بين الشريكين التجاريين والحليفين منذ فترة طويلة. </div></p><p class='article-text'>وفشلت الدولتان في التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت متأخر من يوم الجمعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر في إفشال ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة. ويُعقّد هذا الانهيار مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الرسوم ⁠الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب عددا كبيرا من القطاعات مثل الأثاث ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس ومعدات الصيد والهوكي، وتغطي صادرات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار عبر الحدود الجنوبية. ولا تمنح هذه الرسوم أي استثناء للمنتجات الكندية بموجب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الذي كان يوفر حماية لمعظم الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة على مدى 18 ‌شهرا الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني في مؤتمر صحفي "سترد كندا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن بنفس القيمة، دولارا بدولار، لحماية العمال والمزارعين والأسر والشركات الكندية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كندا منخرطة في حرب تجارية "يكون المرء في ‌حالة حرب عندما يتعرض لهجوم. لقد تعرضنا لهجوم". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد كارني من قادة العالم القلائل الذين ‌ردوا على الرسوم الأمريكية، وتعهد بإقامة تحالفات تجارية وعسكرية جديدة، على الرغم من اعتماد كندا على الولايات المتحدة في ‌ما يقرب من 70 بالمئة من صادراتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الممثل ‌التجاري الأمريكي جيميسون جرير الخلاف بأنه "فرصة ضائعة لكندا للشراكة مع الولايات المتحدة"، مؤكدا عدم وجود خطط لإجراء محادثات جديدة مع كندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جرير لشبكة فوكس نيوز "نمضي قدما في ​إجراءات للرد على التدابير الكندية... لطالما ‌حظيت كندا بأفضل اتفاق، وكان لا ​يزال بإمكانها الحصول على اتفاق أفضل، لكنها لم ترغب ⁠في ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر كارني في خطاب ألقاه من مبنى البرلمان في أوتاوا أن الرسوم الجمركية ستؤثر على قطاعات مثل الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات ​الزراعية ولب الورق والورق ⁠والإلكترونيات، وستشمل أيضا منتجات خاضعة حاليا ⁠للرسوم الجمركية غير المبررة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن الحكومة ستعلن التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يمكننا قبول ما عرضوه، ولن نقدم ما طلبوه". وكان ترامب قد عبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع كندا يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كارني قال إن مطالب الإدارة الأمريكية ⁠في اللحظة الأخيرة أوقفت التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "في الأيام القليلة الماضية، اقترحت الولايات المتحدة شروطا جديدة غير اقتصادية وغير عادلة قوضت الفوائد الصافية لكندا، مما أثار الشكوك حول موثوقية أي اتفاق"، مضيفا أن هذه المطالب تضمنت تقييد قدرة كندا على إبرام اتفاقات تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع كارني أن كندا ستعلن الأسبوع المقبل عن تدابير داعمة للقطاعات المتضررة من الرسوم الأمريكية الجديدة، إلى جانب فرض رسوم جمركية جديدة على الولايات المتحدة.</div></p>

كندا ترد بالمثل.. رسوم جديدة على الواردات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت السلطات الكندية السبت ، أوامر بإجلاء آلاف السكان في منطقة مزارع كروم العنب والبساتين في مقاطعة "بريتش كولومبيا " بعد أن اتسع نطاق حريق غابات سريع الانتشار في غرب البلاد إلى المثلين تقريبا خلال الليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الإقليم حالة الطوارئ مع اندلاع الحرائق في ​مناطق متفرقة من غرب كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ديفيد إيبي رئيس وزراء المقاطعة في مؤتمر صحفي أن الحرائق دمرت منازل و ممتلكات، و أصبح بعض الناس محاصرين مع تغير الظروف بسرعة كبيرة وهم بحاجة إلى إنقاذ، منوها بأن الوضع يظل شديد التقلب والتهديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عدة مقاطعات في كندا، منها أونتاريو وكيبيك، حرائق هذا العام إذ أدى الطقس الحار والجاف إلى تأجيج حرائق الغابات في مناطق الغطاء النباتي الكثيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المركز الكندي المشترك بين الوكالات لمواجهة حرائق الغابات أن النيران ​أتت على أربعة ملايين هكتار (9.9 مليون فدان) ⁠في كندا هذا العام.</div></p>

كندا تُجلي آلاف الأشخاص بسبب احتدام حرائق الغابات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومعالي مارك كارني رئيس وزراء كندا اليوم خلال اتصال هاتفي.. مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم التنمية المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سموه ورئيس وزراء كندا في هذا السياق بنجاح اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي أنجزت في وقت قياسي، مما يؤكد الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية والرؤية المشتركة للارتقاء بها إلى آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لما فيه مصلحة جميع شعوبها وتنميتها وازدهارها.</div></p>

رئيس الدولة ورئيس وزراء كندا يبحثان خلال اتصال هاتفي علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الولايات المتحدة الخميس، فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكاً تجارياً بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري، بحيث تحل هذه الرسوم مكان تعريفات كان الرئيس دونالد ترامب قد فرضها في وقت سابق من هذا العام وانتهت صلاحيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح الرسوم الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة بين 10% و12,5%، وتطال اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير "تفرض الولايات المتحدة منذ نحو قرن حظرا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري وتنفذه بصرامة، وحان الوقت الآن كي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحركت إدارة ترامب بسرعة لإنقاذ سياستها الجمركية بعد أن ألغت المحكمة العليا جزءا كبيرا من رسوم كان قد فرضها ترامب، معتبرة أنه أساء تفسير القانون لتبريرها، ما حد من قدرته على فرض رسوم باهظة حسب الرغبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تلك الانتكاسة، لجأ ترامب إلى فرض رسوم موقتة نسبتها 10% استنادا إلى قانون مختلف يُجيز له فرض هذه الرسوم الإضافية لمدة أقصاها 150 يوما، وقد انتهت صلاحيتها الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن تدخل حيز التنفيذ حزمة رسوم بديلة كانت قد طُرحت للمرة الأولى خلال شهر  يونيو، وتعد أكثر صمودا أمام الطعون القانونية مقارنة بالإجراءات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار الصادر الخميس، تخضع الاقتصادات التي طبقت حظراً على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، أو هي التزمت بذلك، للمعدل الأقل من الرسوم البالغ 10%، وبينها كندا والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعشرات الدول الأخرى فقد أدرجت في خانة الدول التي تفرض عليها الرسوم الأعلى البالغة 12,5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تايوان واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا بإجراءات مخففة، بما يتماشى مع الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها هذه الدول سابقا مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الحكومة اليابانية الجمعة عن "أسفها لفرض هذا الإجراء"، وفق ما صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة مينورو كيهارا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف وزير التجارة الاسترالي دون فاريل الرسوم الأميركية الجديدة بأنها "غير مبررة وتتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة التي أبرمناها، ويجب إلغاؤها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رئيس وزراء نيوزيلندا، كريستوفر لوكسون، فقد ندد بهذه الرسوم ال"مخيبة للآمال"، قائلا إن الولايات المتحدة لم تقدم "أدلة جوهرية تدعم المزاعم المتعلقة بالعمل القسري".</div></p>

أمريكا تفرض رسوماً جمركية جديدة على 60 شريكاً تجارياً

<p class='article-text'><div data-empty="false"> فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، رسوماً جمركية بنسبة 50% على معظم السلع الكندية، معلنا أن كندا مارست تمييزا غير عادل ضد السيارات الأمريكية ومنتجات الألبان الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تؤدي هذه الخطوة إلى إطلاق موجة جديدة من الاضطرابات الاقتصادية، مع مخاطر ارتفاع التضخم وتفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين اللذين كانت تربطهما علاقات وثيقة قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية، استعرض القرار قبل إعلانه، إن كندا كانت من بين الدول القليلة، إلى جانب الصين، التي ردت بإجراءات انتقامية على الرسوم الجمركية السابقة التي فرضها ترامب، مؤكدا أنه يجب محاسبتها على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصر المسؤول على عدم الكشف عن هويته خلال اتصال مع الصحفيين لاستعراض إجراءات الرئيس، موضحا أن ترامب وقع ثلاثة إعلانات رئاسية لفرض الرسوم بموجب المادة 338 من قانون التجارة لعام 1930. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عدد من المشرعين الديمقراطيين قد اقترحوا العام الماضي إلغاء هذه المادة، معتبرين أن ترامب قد يستخدمها لزعزعة استقرار الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستستثني الرسوم الجمركية البالغة 50% منتجات الطاقة والبوتاس والأسماك والمعادن الحيوية، لكنها ستشمل السلع التي كانت تتمتع سابقا بإعفاء من رسوم الاستيراد بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكانت هذه الاتفاقية، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2020، قد انتهت صلاحيتها مؤخرا، مما أطلق جولة جديدة من المفاوضات قد تستمر حتى عام 2036.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول أن ترامب طلب أيضا من مساعديه دراسة فرض رسوم جمركية إضافية على كندا، معتبرا أن حرائق الغابات فيها أثرت سلبا على جودة الهواء في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيت الأبيض، في تقرير حقائق، إن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما، ما يتيح مجالا للمفاوضات، إذ إن ترامب لم ينفذ دائما جميع الزيادات التي أعلنها سابقا على رسوم الواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قد تتطور هذه الرسوم إلى حرب تجارية أوسع مع سعي كندا للدفاع عن اقتصادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوج فورد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "إذا مضت هذه الرسوم قدما، فيجب على كندا أن ترد برسوم مماثلة، دولارا مقابل دولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت لينسيكوم، نائب رئيس قسم الاقتصاد العام في معهد كاتو، وهو مركز أبحاث ذي توجه ليبرالي، إن هذه الرسوم لا تهدد كندا وحدها، بل تشكل أيضا خطرا على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين، كما تضيف "قدرا هائلا من عدم اليقين" إلى الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لينسيكوم: "لقد تجاوزنا نقطة اللاعودة"، مشيراً إلى أن "اللجوء إلى المادة 338 يمثل الخيار النووي في سياسة ترامب الجمركية".</div></p>

ترامب يفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على سلع كندية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسببت جودة الهواء السيئة والظروف الجوية في نيويورك في تعطيل خطط سفر الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وإسبانيا يوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأجلت رحلة شينباوم من مدينة كانكون إلى نيويورك لمدة ساعتين مساء أمس السبت، قبل أن تلغى بالكامل بسبب الدخان الذي غطى أجواء نيويورك نتيجة حرائق الغابات التي اندلعت في كندا خلال الأيام الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الحكومة المكسيكية أن الرئيسة سافرت في نهاية المطاف إلى نيويورك خلال ساعات الليل على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع المكسيكية، ووصلت فجر الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شينباوم تلقت في وقت سابق دعوة مفاجئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور المباراة النهائية، التي تقام في إيست راذرفورد بولاية نيوجيرسي. ومن المقرر أن تحضر المباراة إلى جانب رئيس وزراء كندا مارك كارني، ممثل الدولة الثالثة المستضيفة لكأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة توترًا بسبب ملفات التجارة والأمن. وحتى الآن، لم تلتق شينباوم بترامب سوى مرة واحدة، وذلك على هامش قرعة كأس العالم التي أُجريت في واشنطن في ديسمبر  الماضي.</div></p>

لماذا ألغت رئيسة المكسيك رحلتها إلى نهائي المونديال?

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>لا يزال صدى ذلك الخطاب يتردد حتى اليوم؛ فقبل ستة أشهر، رسم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ملامح رؤية لنظام عالمي جديد تقوده تحالفات من القوى المتوسطة التي لا تعتمد على المظلة الأمريكية كركيزة أساسية لها. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تحاول الحكومات كافة، وفي مقدمتها كندا نفسها، تفكيك شفرة هذه الرؤية وفهم ما تعنيه عملياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل أن يصعّد دونالد ترامب التوترات الجيوسياسية، دأبت الحكومات على تضخيم شؤون السياسات التجارية الروتينية وتصويرها على أنها ذات أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'>واليوم تتمادى الحكومات في هذا النهج أكثر من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>فعندما أبرم الاتحاد الأوروبي والهند اتفاقية تجارية ضئيلة في يناير الماضي، تم الزعم أنها تعكس تقارب قوتين استراتيجيتين عظيمتين تجمعهما غاية جيواقتصادية مشتركة، وهكذا دواليك، أنتم تعرفون القصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن وكما هو معروف، أبرمت أيضاً بروكسل ونيودلهي بعض الاتفاقيات الدفاعية. لكن الاتفاقيات التجارية ليست شرطاً لازماً ولا كافياً لتحقيق التعاون. </div></p><p class='article-text'>والصفقة الشهيرة للغواصات والتكنولوجيا بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة «أوكوس»، التي تم الإعلان عنها بضجة كبرى عام 2021، لم يكن لها أدنى صلة بالتجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غريزة البيروقراطيين وخبراء القانون الدولي العام تتجه نحو تكييف الترتيبات متعددة الأطراف، مثل منظمة التجارة العالمية، أو استبدالها بأخرى، منجذبين إلى أطر قانونية شاملة كما تنجذب الكائنات الحية لموارد المياه. غير أن هذه الاستجابة الغريزية غير مناسبة لسببين رئيسيين. </div></p><p class='article-text'>أولهما يكمن في غياب الإجماع اللازم ﻹبرام اتفاقيات جوهرية عبر المؤسسات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>فبعض الحكومات تسعى جاهدة، على سبيل المثال، لوضع اتفاقية متعددة الأطراف بشأن تجارة البيانات والرقميات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، متجاوزة الهند التي دأبت على عرقلة مثل هذه المساعي.</p><p class='article-text'>لكن حتى إن نجحت هذه الحكومات، فإن هذه الاتفاقيات لا تتضمن التزامات قوية وكافية للسيطرة على تنظيم شبكة الإنترنت المتنامية أو توجيهها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الثاني، هو أن الاتفاقيات التجارية التفضيلية التقليدية لا تتناول بشكل كافٍ القضايا الجوهرية المتعلقة بسلاسل القيمة ذات الطابع الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>فالاتفاقيات التفضيلية للتجارة في أوقات السلم، وتعتمد على التعريفات الجمركية وحقوق الملكية الفكرية وما شابه.</p><p class='article-text'>بالتالي فهي لا تجدي نفعاً في الحروب التجارية، ولم تمنع الصين من استخدام ترسانة واسعة من الأدوات لترسيخ هيمنتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وفي المحصلة، فإن الغالبية العظمى من التجارة الفعلية للسلع ستستمر على الأرجح دون انقطاع، والاتفاقيات التجارية المبرمة ستسهل حركة هذه التجارة على الهامش فحسب، لكنها لن تعالج الاختناقات ونقاط الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يسعى الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة للتفاوض على نوع من آلية للتعاون مع مجموعة دول الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، ولم يسفر هذا السعي حتى الآن سوى عن بيان متواضع وباهت خرج به اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية في مارس الماضي.</div></p><p class='article-text'>وحتى الآن، لم يحقق سوى اتفاق شكلي في اجتماع وزراء منظمة التجارة العالمية في مارس.</p><p class='article-text'>لكن الطموح الأكبر، الذي يمكن اعتباره واقعياً إلى حد ما، هو توحيد قواعد المنشأ لتسهيل بناء سلاسل التوريد بين آسيا وأوروبا، متجاوزة الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو حصلوا على ذلك، فماذا في ذلك؟ إن احتمال أن يضعف هذا بشكل كبير شبكات الإنتاج الصينية منخفضة التكلفة ضئيل للغاية. </div></p><p class='article-text'>ولن يهدد النفوذ الذي تشكله سيطرة الصين على بعض المعادن الحيوية، خصوصاً العناصر الأرضية النادرة، وهيمنتها على التقنيات ذات الأهمية الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتتمكن القوى المتوسطة أو أي طرف آخر من تحدي مصادر النفوذ الصيني، فإنها ستحتاج إلى اتفاقيات إنتاج وتوزيع وتبادل أكثر تحديداً وتخصصاً، لكنها في الوقت نفسه أعمق بكثير في تفاصيلها، وهذه هي الثغرة التي يفترض أن تسدها تحالفات القوى المتوسطة التي تحدث عنها كارني. </div></p><p class='article-text'>غير أنه على أرض الواقع، نجد أن العديد من القوى متوسطة الحجم، مثل باكستان وإندونيسيا وماليزيا، وربما البرازيل وغيرها الكثير، تدور في الفلك الاقتصادي الصيني أو تتوجس خيفة من حكومات الدول المتقدمة، ما يجعلها عاجزة عن صياغة تحالفات قوية لا يمكن لبكين تفكيكها بالتهديد أو الإغراءات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشرت إلى مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة وخطتها لزيادة إنتاج الاتحاد الأوروبي للتكنولوجيا الخضراء ذات الأهمية الاستراتيجية من خلال اتفاقيات مع دول أخرى.</p><p class='article-text'>واللافت أنها تقترح مجموعة أدوات مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تتجاوز بكثير الاتفاقيات التجارية التقليدية، بما في ذلك اتفاقيات التوريد، وحصص الملكية، والمشاريع المشتركة.</p><p class='article-text'>ومن اللافت أيضاً أن معظم الشركاء المقترحين: اليابان، وكوريا الجنوبية، وكندا، وأستراليا، هي دول ديمقراطية غنية متوافقة في التوجهات، وترتبط بالفعل بتحالفات استراتيجية واسعة مع أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى المتشككون في مثالية العمل متعدد الأطراف أن هذا لا يمثل قطيعة تامة مع النظام السابق بقدر ما يبدو، فالإصدار السابق لمنظمة التجارة العالمية كان في الأساس نادياً مغلقاً للاقتصادات المتقدمة ذات التوجهات المتطابقة، والتي ربطت بينها سياسات الحرب الباردة، وما إن تأسست المنظمة رسمياً عام 1995 وبدأت تأخذ مصالح الدول النامية على محمل الجد، حتى أصيبت آليات التفاوض بالشلل والجمود. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن الحديث عن نظام عالمي جديد هو أمر مضلل بحد ذاته، إذ لن يكون هناك إطار قانوني أو منظومة حوكمة شاملة في المجالات ذات الحساسية الجيوسياسية، بل سنشهد بدلاً من ذلك تحالفات بناءً على المصالح، أو اتفاقيات ثنائية مخصصة تميل بطبيعتها نحو الدول الصديقة سياسياً.</p><p class='article-text'>وهو طرح قد لا يبدو ملهماً، ولكنه بلا شك أكثر واقعية من الاعتقاد بأن خوض معركة حامية حول منتجات استراتيجية بسلاح الاتفاقيات التجارية التقليدية سينتهي بغير الهزيمة النكراء.</p>

بناء نظام اقتصادي جديد «بالقطعة» وليس بمخطط شامل

غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة، إلى لويز أربور، الحاكمة العامة لكندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، والرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، والجنرال ايفاريست اندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي، بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة إلى لويز أربور، والرئيس بول كاغامي، والجنرال ايفاريست اندايشيمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيات تهنئة مماثلة إلى مارك كارني، رئيس وزراء كندا، وجاستن نسينغيومفا، رئيس وزراء جمهورية رواندا، ونيستور انتاهونتويي، رئيس وزراء جمهورية بوروندي.</div></p>

رئيس الدولة ونائباه يهنئون الحاكمة العامة لكندا باليوم الوطني ورئيسي رواندا وبوروندي بذكرى الاستقلال

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الغريب أن تشهد بريطانيا قريباً الإعلان عن رئيس وزرائها السابع في غضون عشر سنوات. والأكثر إثارة للدهشة، أن ثلاثة من الزعماء السابقين، وهم: </div></p><p class='article-text'>ديفيد كاميرون، وبوريس جونسون، والآن السير كير ستارمر، أعلنوا استقالتهم في غضون ثلاث سنوات من فوزهم بأغلبية برلمانية كبيرة غير متوقعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذا التغيير يُعدّ غير مسبوق في بريطانيا منذ قرنين تقريباً؛ أي منذ الاضطرابات التي أعقبت قانون الإصلاح الكبير لعام 1832، الذي بشر بالتحول نحو الديمقراطية الجماهيرية. كما أنه يعتبر استثنائياً مقارنة بدول أوروبية رئيسة أخرى، حتى إيطاليا. ويمكن أن نرجع هذه الاضطرابات إلى أسباب عدة، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست): لقد جاءت استقالة ستارمر قبل يوم واحد من الذكرى العاشرة لتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل، فقد شكل التصويت على البريكست تحدياً لوجستياً هائلاً، وربما تسبب في سلسلة من التوقعات العامة التي لم يكن من الممكن تلبيتها. وقد احتاجت بريطانيا إلى نصف عقد للحديث عن علاقاتها، بدلاً من التركيز على مشكلات هيكلية أعمق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيريمي هانت، وزير المالية المحافظ السابق إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «تسبب في الإطاحة بديفيد كاميرون وتيريزا ماي، وأعاد رسم الخريطة السياسية، وحرم حزب العمال من قاعدته العمالية التي تُعد السبب الجذري لقلقه الوجودي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أدى الاستفتاء إلى تراجع الدعم الشعبي لحزب العمال في المناطق الصناعية السابقة في شمال ووسط إنجلترا. وفي الوقت نفسه، ثارت المناطق الجنوبية الثرية ضد تبني المحافظين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، سارعت السياسات الشعبوية لنايجل فاراج إلى ملء الفراغ. وقال لوك ترايل، مدير مجموعة استطلاعات الرأي «مور إن كومون»: «إن أكبر انقسام في السياسة البريطانية، في ظل الإقرار العالمي بأننا في مأزق، يتعلق بسؤال: هل نخرج منه بالحفاظ على مؤسساتنا وتحسينها، أم بهدمها بالكامل؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم الناخبون حالياً إلى فئتين: 60% يؤيدون «الحفاظ على الوضع الراهن وتحسينه»، و40% يعارضونه بشدة. وبدلاً من طيف يساري-يميني، نجد هذا التنوع الهائل في الآراء، ما يصعب تشكيل ائتلاف مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأخطاء الفردية: لم يحسن أي رئيس وزراء منذ عام 2016 التعامل مع التحديات التي واجهها. فقد دعا ديفيد كاميرون إلى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما ماي، فقد قوضت سلطتها بنفسها بإجراء انتخابات غير ضرورية، وحملة انتخابية ضعيفة أبرزت عجزها. ثم أطيح بجونسون بسبب إخفاقاته الشخصية، ومنها تسامحه مع التجمعات الاجتماعية في داونينج ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة (كوفيد 19). أما خليفته، ليز تراس، فقد تبنت ما اعتبر تهوراً اقتصادياً تسبب في انهيار السوق. وفشل ريشي سوناك وستارمر في تحديد هدف واضح، وارتكبا سلسلة من الأخطاء التي لم تحظَ بشعبية. وربما تتضمن قائمة أشمل لأخطاء ستارمر حملته الانتخابية عام 2024 التي استبعدت بشكل غير واقعي أي زيادات ضريبية كبيرة، وجموده في الظهور العلني، وعجزه الواضح عن اتخاذ قرارات سياسية صعبة، كالإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن بعض المعلقين هذه الأخطاء ببراعة مارك كارني، رئيس وزراء كندا المنتمي ليسار الوسط، أو بصلابة بيدرو سانشيز في تمسكه بمنصب رئيس وزراء إسبانيا رغم تصاعد المشكلات. وقال لوك ترايل: «أرفض فكرة أن بريطانيا غير قابلة للحكم – لأننا في واقع الأمر مرت علينا سلسلة من الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء جوهرية جسيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الركود الاقتصادي: لعل أبسط تفسير في هذا السياق هو أن بريطانيا لم تتعافَ تماماً من الأزمة المالية. فبسبب ضخامة قطاع الخدمات المالية لديها، تباطأ نموها أكثر من غيرها من الدول الغنية بعد عام 2010.</div></p><p class='article-text'>ويقول بول جونسون، المدير السابق لمعهد الدراسات المالية: «كان كل رئيس وزراء من رؤساء الوزراء خلال العقد الأخير غير محظوظ بما يكفي لتولي زمام الأمور في بلد لم يتحسن فيه وضع الشعب لما يقرب من عشرين عاماً، ولذلك، فقد بلغ السخط بالناس حداً كبيراً».</p><p class='article-text'>ويضيف: «أتبنى وجهة نظر مبسطة للغاية مفادها أن الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة». ويتابع قائلاً: إن رؤساء الوزراء المتعاقبين «حاولوا معالجة أعراض مشكلات بريطانيا دون معالجة أسبابها»، فأنفقوا المزيد من الأموال بدلاً من سن الإصلاحات الصعبة اللازمة لتحفيز النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، بالكاد ارتفع الدخل المتاح للإنفاق. ومنذ 2022، ازداد التضخم حدة في بريطانيا، ما فاقم أزمة غلاء المعيشة. كما تواجه البلاد ضغوطاً اقتصادية ناجمة عن شيخوخة السكان. وارتفع الدين البريطاني منذ عام 2010 بوتيرة أسرع من العديد من الدول الغربية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد تضاعف الدين ثلاث مرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتضاعفت تكلفة خدمته. ووصلت الضرائب إلى مستويات قياسية، لكن ما يقارب جنيهاً استرلينياً واحداً من كل 12 جنيهاً استرلينياً تجنيها الحكومة من الضرائب يذهب الآن لسداد فوائد الدين. وقال جونسون: «كل هذا يخلق ناخبين غير راضين بالمرة عن أي شخص يتولى السلطة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تمرد النواب: تعرض معظم رؤساء الوزراء منذ عام 2016 لتقويض قواعدهم من قبل نوابهم. وهذا في حد ذاته إرث جزئي من سنوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي كثفت اتجاهاً طويل الأمد نحو تمرد النواب العاديين. </div></p><p class='article-text'>وقالت هانا وايت، الرئيسة التنفيذية لمعهد الحكومة، وهو مركز أبحاث: «خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتاد النواب على بناء تحالفاتهم الخاصة لتحقيق أهداف سياسية محددة.</p><p class='article-text'>ولأن الاستفتاء كان بمثابة ممارسة ديمقراطية منفصلة، فقد شعروا بأنهم أقل التزاماً بدعم أجندة أحزابهم». وكان تكتل من نواب حزب المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي، الأكثر نجاحاً في الضغط على رؤساء الوزراء المتعاقبين، ووضع نموذجاً ليحتذي به الآخرون.</p><p class='article-text'>وقالت وايت: «بمجرد أن تتمرد مرة، تصبح أكثر استعداداً للتمرد مرة أخرى، وقد رسخ هؤلاء فكرة أن رؤساء الوزراء يمكن الاستغناء عنهم، حتى عندما يفوزون بأغلبية كبيرة».</p><p class='article-text'>كما سهلت مجموعات الواتساب ترتيبات التآمر على رؤساء الوزراء. وأشارت إلى أن قادة الأحزاب لم يتكيفوا مع الوضع، «فهم ما زالوا يمارسون أسلوباً سياسياً قديماً، بينما بات النواب يتبنون أساليب مبتكرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الإعلام: قبل استقالته مباشرة في عام 2007، ألقى توني بلير خطاباً حول بيئة الإعلام «الصاخبة بشكل متزايد» والتي شدد على أنها تجعل الحكم أكثر صعوبة. واتضح أن تلك الأيام لم تكن سوى البداية. فقد غيّر صعود منصات مثل فيسبوك و«إكس» «طبيعة المنافسة الانتخابية بشكل جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنى أندي بورنهام، الذي يقترب من خلافة ستارمر، شخصية ودودة ومتواضعة، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي حول كرة القدم. ومع ذلك، وكما يشير الخبراء، فقد وجد أسلافه أن هناك خطراً في دخول داونينج ستريت بالاعتماد على قوة الشخصية.</div></p>

لماذا تعاقب على بريطانيا 7 رؤساء وزراء خلال عقد واحد؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية تحليلاً سياسياً موسعاً للكاتب ستيفن كولينسون، يسلط الضوء على الأزمة الهيكلية العميقة التي تواجه القادة الغربيين في الوقت الراهن، معتبراً أن استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الإثنين، بعد عامين فقط من فوزه الساحق، تجسد "لعنة السلطة" التي تطارد الأنظمة الديمقراطية الحديثة جراء العجز عن تلبية تطلعات الناخبين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحليل إلى أن ستارمر وقع ضحية لبيئة سياسية واقتصادية معقدة تتسم بالفوضى السياسية، وتراجع ثقة الجمهور في المؤسسات، والاضطرابات الاقتصادية العالمية، ليصبح جزءاً من المشهد الفوضوي بدلاً من إيجاد حلول له، وتترك بريطانيا في مواجهة ترقب لرئيس وزرائها السادس خلال عقد واحد فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن هذه الأزمة تمتد لتشمل كبرى الديمقراطيات الغربية؛ ففي فرنسا، يستعد الرئيس إيمانويل ماكرون لمغادرة منصبه العام المقبل بعد فشل مشروعه الإصلاحي في التغلب على نفوذ النقابات وهيمنة الدولة، مما يعزز فرص صعود اليمين المتطرف ممثلاً في حزب التجمع الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي الولايات المتحدة، يواجه الرئيس دونالد ترامب تراجعاً حاداً في مستويات تأييده الشعبي تقترب من أدنى مستوياتها تاريخياً، مدفوعاً بحربه غير الشعبية ضد إيران، وانشغاله بالانتقام من خصومه السياسيين، متجاهلاً أزمة غلاء المعيشة التي تؤرق المواطن الأمريكي، ما يمنح الديمقراطيين أملاً في تحقيق مكاسب واسعة بالانتخابات النصفية المقبلة في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، رصد التحليل تمدد هذه "اللعنة" إلى ألمانيا حيث يعاني المستشار المحافظ فريدريش ميرز من تدني شعبيته بعد عام واحد من توليه السلطة لعجزه عن استعادة معدلات النمو الاقتصادي، ومثله رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الذي يخفت نجمه تحت وطأة أزمات السكن وتكاليف المعيشة، في حين تبرز رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كاستثناء وحيد يحافظ على استقرار نسبي رغم الخلافات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما لفت التقرير إلى أن القادة الجدد، مثل رئيسة وزراء اليابان سناء تاكايتشي ورئيس وزراء كندا مارك كارني، يواجهون اختباراتهم الأولى في إدارة أزمات الطاقة الناجمة عن حرب إيران وتشكيل جبهات دولية لمواجهة السياسات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الشبكة الإخبارية إلى أن المشهد السياسي الدولي ينظر بترقب إلى المهمة الجسيمة التي تنتظر آندي بورنهام، عمدة مانشستر السابق والمرشح الأبرز لخلافة ستارمر، حيث يمتلك مهلة أقصاها ثلاث سنوات لإنقاذ حزب العمال وإعادة الأمل للطبقة العاملة قبل الانتخابات العامة عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد التقرير أن صعود شخصيات من خارج الأروقة التقليدية مثل بورنهام وكارني يعكس رغبة الشعوب في إيجاد قيادات قادرة على حل المشكلات الكبرى وليس إدارتها فقط، محذراً من أن فشل بورنهام في استعادة ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية سيعمق المخاوف الدولية المحيطة بمستقبل الديمقراطيات الغربية برمتها في مواجهة المد الشعبوي والمتطرف.</div></p>

سقوط ستارمر يزلزل عروش الغرب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، سلسلة لقاءات ثنائية رفيعة المستوى مع عدد من القادة المشاركين في قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة إيفيان الفرنسية، بحث خلالها سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكات الاستراتيجية مع القوى الدولية، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت اللقاءات كلاً من دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وفريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، وناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، ومارك كارني، رئيس وزراء كندا، وجورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، وأنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'>حيث تناولت المباحثات آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة، عطفاً على مناقشة عملية التفاوض بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وأهميتها في ترسيخ العلاقات الثنائية. وتطرقت اللقاءات إلى قمة مجموعة السبع وأهميتها في تعزيز التعاون لدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.</p><h2>لقاء الرئيس الأمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، أمس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبحثا خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك لتعزيز علاقات دولة الإمارات والولايات المتحدة بما يخدم مصالحهما المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة وأهميتها في تعزيز التعاون المشترك للتعامل مع الأهداف والتحديات المشتركة.</div></p><h2>ماكرون</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/17/5226938.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إيمانويل ماكرون، وبحثا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويره، وخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة بجانب المجالات الثقافية وغيرها من المجالات الحيوية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه في بداية اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي لحفاوة الاستقبال التي حظي بها، معبراً عن تقديره لدعوته إلى حضور قمة مجموعة السبع، متمنياً له التوفيق في قيادة اجتماعات المجموعة لصالح تنمية شعوبها وازدهارها وشعوب العالم أجمع.</div></p><h2>مستشار ألمانيا</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/17/5226942.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى صاحب السمو رئيس الدولة، على هامش القمة، فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، واستعرضا العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها، خاصة في المجالات التنموية، مؤكدين الحرص على مواصلة التعاون من أجل ترسيخ هذه العلاقات لما فيه مصلحة التنمية المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/17/5226945.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، مختلف مسارات التعاون وسبل تطويره، خاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، الذي يعد محركاً رئيساً لاقتصاد المستقبل انطلاقاً من رؤية البلدين الطموحة نحو توظيف التكنولوجيا والابتكار لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مؤكدين حرصهما على مواصلة العمل من أجل دفع هذه العلاقات إلى الأمام لمصلحة التنمية المتبادلة وبما يعود بالنماء والازدهار على شعبيهما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى القضايا المطروحة على أجندة قمة السبع، وأهميتها في تعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الازدهار المشترك.</div></p><h2>مارك كارني</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/17/5226943.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي لقائه مع رئيس وزراء كندا، بحث صاحب السمو رئيس الدولة ومارك كارني مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم التنمية المتبادلة ومصالحهما المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى أهمية قمة مجموعة السبع في تعزيز التعاون والعمل المشترك لدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.</div></p><h2>لقاء ميلوني</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/17/5226940.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سموه مع جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات الحيوية بما يخدم مصالحهما المشتركة، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة السبع التي تعقد في مدينة إيفيان في الجمهورية الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض سموه ورئيسة الوزراء الإيطالية عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي لقاء آخر، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، مع كل من أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مختلف جوانب التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، وسبل تعزيزه بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/17/5226944.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى عملية التفاوض بشأن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وأهميتها في ترسيخ العلاقات الثنائية، وما تمثله من إطار عمل مؤسسي شامل لدعم التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات والقطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث سموه مع مسؤولَين من الاتحاد الأوروبي فرص تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والصحة، بما يعزز التنمية المتبادلة والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه والمسؤولان الأوروبيان حرصهما المشترك على تعزيز العلاقات الإماراتية - الأوروبية، خاصة في المجالات التنموية، مشيرين في هذا السياق إلى المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، التي ستمثل بعد إنجازها نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية التجارية بين الجانبين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/17/5226941.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون موسع في الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة وتعزيز الشراكة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأكيد أهمية تعزيز التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي وتوسيع العمل المشترك بين الدول الكبرى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط</div></p>

خلال لقاءات على هامش قمة مجموعة السبع تعكس عمق علاقات الإمارات مع القوى الكبرى

رئيس الدولة يبحث مع ترامب وقادة دول أوروبية وآسيوية تعزيز الشراكات الاستراتيجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومعالي مارك كارني رئيس وزراء كندا اليوم مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم التنمية المتبادلة ومصالحهما المشتركة.. وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة السبع التي تستضيفها الجمهورية الفرنسية في مدينة إيفيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض سموه ورئيس وزراء كندا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى أهمية قمة مجموعة السبع في تعزيز التعاون والعمل المشترك لدعم الاستقرار الاقتصادي العالمي ومواجهة التحديات العالمية المشتركة.</div></p>

محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء كندا علاقات التعاون

<p class='article-text'>وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تصويت مقاطعة ألبرتا على ما إذا كانت ستجرى استفتاء على الاستقلال بـ " الخدعة الخطيرة" وشبهه بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست".</p><p class='article-text'>وكان كارني محافظا لبنك انجلترا عام 2016 عندما قررت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه حذر من أنه بعد عقد، مازالت المملكة المتحدة " تحاول التراجع عما لم يعتقد الأشخاص أنهم يصوتون من أجله، ولكن المصير الذي انتهوا إليه".</p><p class='article-text'>وكانت دانييل سميث، رئيسة مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط الواقعة بغرب كندا، قد أعلنت الأسبوع الماضي أنه سيتم إجراء تصويت في 19 أكتوبر المقبل على ما إذا كان يتعين أن تبقى المقاطعة جزءا من البلاد أم تتجه لإجراء استفتاء ملزم على الانفصال.</p><p class='article-text'>وقال كارني في وقت متأخر من أمس الاثنين "فيما يخص قضايا الانفصال هذه، غالبا ما يتم تقديمها على أنها" صوتوا لأجل هذا وهذا الخيار الحر" أو " صوتوا من أجل هذا، وسنعزز قبضتنا على مستقبل المفاوضات". هذه خدعة خطيرة".</p><p class='article-text'>وأضاف" لقد رأيت ما حدث في المملكة المتحدة عندما كانت القضية " صوتوا من أجل هذا، سيكون الأمر سهلا وبعد ذلك سنتفاوض".</p><p class='article-text'>وأوضح" مازالوا بعد مرور 10 أعوام يحاولون التراجع عما لم يعتقد الأشخاص أنهم يصوتون له، ولكن ما انتهى به الأمر". وقالت سميث إنها تؤيد بقاء ألبرتا في كندا.</p>

رئيس وزراء كندا: التصويت على استقلال ألبرتا "خدعة خطيرة" مثل البريكست

<p class='article-text'>وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمس الجمعة مقاطعة ألبرتا بأنها "أساسية" لمستقبل البلاد، غداة إعلان استفتاء استشاري في أكتوبر بشأن استقلال هذه المقاطعة الغنية بالنفط.</p><p class='article-text'>وأمضى انفصاليون في المقاطعة الواقعة في غرب البلاد أشهرا يجمعون التواقيع سعيا لإجراء استفتاء ملزم في أكتوبر حول الانفصال عن كندا.</p><p class='article-text'>وفي 4 مايو، سلّموا عريضتهم للمسؤولين الإقليميين، مشددين على أنهم جمعوا عددا أكثر من كافٍ من الأسماء لفرض تصويت بموجب قانون ألبرتا.</p><p class='article-text'>لكنّ قاضيا في ألبرتا أوقف العملية، قائلا إن مبادرة المواطنين غير صالحة لأن الانفصاليين لم يتشاوروا مع جماعات السكان الأصليين التي قد تتعرض حقوقها للتهديد إذا انفصلت المقاطعة عن كندا.</p><p class='article-text'>وفي خطاب ألقته مساء الخميس، وصفت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث قرار القاضي بأنه "خاطئ" وقالت إنها ستمضي قدما في إجراء استفتاء، مع صياغة السؤال بشكل لا ينتهك الحكم.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر، ستسأل سكان ألبرتا عما إذا كانوا يريدون من حكومتها "بدء الإجراءات القانونية اللازمة لإجراء استفتاء ملزم" بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>وأوضحت سميث، وهي محافظة يضم ائتلافها السياسي انفصاليين "حان الوقت لإجراء تصويت، وفهم إرادة سكان ألبرتا بشأن هذا الموضوع، والمضي قدما".</p><p class='article-text'>وردا على ذلك، قال كارني الذي أمضى معظم طفولته في ألبرتا، الجمعة في خطاب مسجل بالفيديو من مبنى البرلمان "كندا أعظم دولة في العالم، لكن بإمكانها أن تكون أفضل. نحن نعمل مع ألبرتا على تحسينها" مضيفا أن المقاطعة "أساسية" لمستقبل كندا.</p><p class='article-text'>واستنكرت جماعات السكان الأصليين التي عرقلت مبادرة المواطنين في المحكمة تصريحات سميث الجمعة، مشددة على أنه لا يمكن التخلي عن المعاهدات التي وقتها مع التاج البريطاني قبل استقلال كندا عبر "إجراء أحادي الجانب تتخذه ألبرتا".</p><p class='article-text'>وقال الزعيم البارز للسكان الأصليين تريفور ميركرودي في بيان، إن الاتفاق الذي يضمن حقوقهم في الأرض "أُبرم مع التاج البريطاني قبل وقت طويل من أن تصبح ألبرتا مقاطعة".</p><p class='article-text'>وأضاف "لا يمكن تجاهل هذه الاتفاقات المقدسة أو التحايل عليها سياسيا"، ودعا سميث إلى تعليق مخططها لطرح مسألة الاستقلال على الرأي العام في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتظهر استطلاعات الرأي أن حوالي 30% من سكان ألبرتا البالغ عددهم خمسة ملايين يؤيدون الاستقلال، وهو رقم قياسي مرتفع.</p><p class='article-text'>ويندد الانفصاليون بما يعتبرونه نفوذا مفرطا للحكومة الفدرالية على قطاع النفط في المقاطعة، ويتهمونها بإعطاء الأولوية للاعتبارات البيئية.</p>

نتائج البحث عن: رئيس وزراء كندا